فيسبوك يحمي الخصوصية قريبا

Admin عدد المساهمات : 591 تاريخ التسجيل : 01/11/2011

فيسبوك يحمي الخصوصية قريبا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يقترب من التوصل لاتفاق مع الحكومة الأميركية بشأن اتهامه بسوء استخدام بيانات المستخدمين.

وقالت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات- إن الاتفاق يفرض على الموقع نيل موافقة المستخدمين قبل إجراء "تغييرات مادية بأثر رجعي" لسياسات الخصوصية الخاصة به. وهذا يعني أنه يجب على فيسبوك الحصول على الموافقة لتبادل البيانات بطريقة مختلفة عن تلك التي وافق عليها المستخدم من قبل.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق -الذي ينتظر الموافقة النهائية من اللجنة الاتحادية للتجارة- سيجد صدى واسع النطاق، فالخدمات عبر الإنترنت لا تعد ولا تحصى، والشركات منهمكة في تطوير أدوات متقدمة لمراقبة سلوك الناس على الإنترنت، والاستفادة من المعلومات الشخصية التي تقدمها الشبكة.

وأضافت الصحيفة أن فيسبوك -الذي يضم ثمانمائة مليون مستخدم- واجه شكاوى متكررة من المستخدمين، مفادها أنه غيّر سياسة استخدام البيانات لكشف معلوماتهم، دون إعلان مسبق لذلك.

وأوضحت الصحيفة أن التسوية نابعة من التغييرات التي أدخلت على إعدادات الخصوصية بالموقع في ديسمبر/كانون الأول 2009 لجعل تشكيلة واجهة المستخدم مكشوفة تلقائيا، وتشمل الصورة والاسم والمدينة والجنس وقائمة الأصدقاء. وفي ذلك الوقت، وصف مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ التغييرات بأنها "نموذج بسيط للسيطرة على الخصوصية".

وقالت الصحيفة إن مسؤولا مقربا من المفاوضات ذكر أن التسوية لا تطلب من المستخدمين الموافقة الصريحة على جميع التغييرات التي أدخلت على الموقع.

وأضاف أن الاتفاق يمنع فيسبوك من عرض المعلومات الشخصية على جمهور أكبر مما هو مقصود أصلا، من دون موافقة صريحة من المستخدم، لكن على العموم، فإن التسوية لا تحدد كيفية حصول فيسبوك على موافقة المستخدم لميزات جديدة.

وأكدت الصحيفة أن هذه التسوية جزء من حملة أوسع نطاقا للحكومة الأميركية لجعل الشركات أكثر مسؤولية بشأن البيانات الشخصية التي تجمعها وتخزنها وتتعامل بها.

وفي العام الماضي دعت اللجنة الاتحادية للتجارة إلى تطوير نظام خاص بعدم التتبع، من شأنه تسهيل مهمة مستخدمي الإنترنت في حماية نشاطهم من التطفل الخارجي.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يضع فيسبوك على قدم المساواة مع موقع غوغل الذي وافق في شهر مارس/آذار الماضي على اتفاق مماثل مع اللجنة الاتحادية للتجارة.

المصدر: وول ستريت جورنال