سيناريو 30 يونيو مصر.. هل ينتقل الى تونس؟

الثلاثاء 23 شعبان 1434هـ - 02 يوليو 2013م
بقلم : اعلية علاني
هل يحزم الاخوان حقائبهم؟

المؤشرات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي ظهرت خلال عام من حكم الإخوان في مصر وحوالي عامين من حكم الإخوان في تونس تؤكد أنها تمهد لثورة تصحيحية. والرأي العام لم يعد يصدق فكرة المؤامرة التي يروج لها الإخوان لأن القلوب بلغت الحناجر.
العارفون بخبايا السياسة الدولية تأكدوا أن الإخوان لا برنامج لهم سوى الشعارات، ولا استراتيجية لهم سوى البقاء أطول مدة في السلطة. والأمر المثير للانتباه كيف لحركة عمرها 85 سنة (تأسست حركة الإخوان في 1928 على يد حسن البنا) تُضيّع معظم رصيدها خلال سنة او سنتين. فالتعاطف الشعبي والاحترام الدولي لتيار الاخوان في العالم العربي نزل بشكل مريع. إن مرسي الذي أرغد وأزبد ضد المعارضة قبل 30 يونيو 2013 نجده الآن يتوسل إليها بعد أن رأى نزول الشارع المصري ليس في القاهرة فقط بل في كل المدن المصرية الهامة في مشهد احتجاجي ضد الإخوان لم يحصل أن سبق بهذا الحجم ضد مبارك.

يُسوّق جماعة الإخوان في مصر الشرعية على أنها صك على بياض. فهل التمسك بالشرعية يصبح ممكنا إذا كانت البلاد قادمة على خراب اقتصادي وأمني؟.
نفس الأخطاء التي ارتكبها مرسي يرتكبها حاليا الغنوشي بدرجات متفاوتة في تونس: حركة النهضة ذات الأصول الإخوانية لا تمتّ للإسلام المحلي بصلة. هي تريد أن تُصدّر لتونس فكرا ثار ضده الشعب المصري. إن حركة النهضة مع حلفائها الموضوعيين هي المتمسكة بقانون العزل السياسي وروابط حماية الثورة. وقلنا سابقا أن ذلك سيفتح باب الفتنة في تونس الآمنة. فتونس لم تكن مهددة منذ الاستقلال في وحدة شعبها مثلما هي الآن، وقد تحدث الجنرال عمار عن مخاطر الصوملة وما يمكن أن تجرّه من كوارث سياسية واقتصادية وأمنية. تحاول حركة النهضة أن تقدم لنا دستورا لا يحمي الوحدة الوطنية، ويحقق بصعوبة بالغة الدولة المدنية والديمقراطية. لقد أغرقت حكومة النهضة البلاد في ديون (2,5 مليار يورو سنة 2013) دون أن تكون قروضا منتجة، وكبّلت أجيالنا القادمة بقيود ستكون انعكاساتها سلبية على تشغيل أبنائنا، وعلى رفاه المجتمع وحل معضلات الشباب في الحاضر والمستقبل. إنها سياسة الفشل وقلة الخبرة.

ما هو المطلوب من الإخوان في مصر  وتونس؟

لقد صدّق المصريون يوم 30 يونيو 2013 على بيان سقوط الإخوان ومرسي. ولن تكون مصر بعد 30 يونيو مصر التي قبلها حتى وإن استغرق ذلك وقتا ولا أخاله طويلا. فالإخوان الآن في طريق الانحدار من حيث الشعبية والأداء، وحتى حلفاؤهم من السلفيين بدأوا يضعون مسافة منهم. وكل أملي أن يجد المصريون حلا توافقيا، وأحسن حل للإخوان أن يشاركوا  بشكل جزئي في السلطة لكي يتعلموا تصريف شؤون الحكم ويتدربوا على الخطاب غير المزدوج، وأن يقوموا – وهذا هو الأهم – بثورة ثقافية يزيلون فيها ظواهر الاستبداد المُغلّفة باسم الدين ويعتبرون الديمقراطية نظام حكم مدني لا جسرا يعبرون عليه لينقضوا على الحرية والديمقراطية والحداثة. وأنصح الإخوان في مصر أن يتبرأوا من اسم جمعيتهم ويغيروها باسم آخر لأن هذا الاسم سيبقى كابوسا مرعبا لأجيال مصر الحالية والقادمة. أما في تونس فأعتقد أن قيادة الإخوان من حركة النهضة سيقرؤون جيدا ما يحصل في مصر وسيستخلصون كل العبر.

لقد سبق وأن نبّهنا مرارا أن أخطاء النهضة القاتلة في المسائل السياسية (اغتيال شكري بلعيد والتمسك بقانون العزل السياسي وروابط حماية الثورة) والأمنية (حوادث جبل الشعانبي وما قبلها) ستكلف الاقتصاد والاستقرار الأمني كثيرا في تونس.

لا أشك لحظة في أن مستقبل تونس الزاهر والحقيقي لن يُبنى مع احتكار الاسلاميين للحكم، فحركة النهضة أجهضت كل حلم جميل في تونس الثورة، فلا هي حققت الكرامة والشغل، ولا هي أمّنت الناس  على أرزاقهم، ولا هي نجحت في استدراج رجال الأعمال للاستثمار في بلدهم فكيف ستستدرج المستثمرين في الخارج؟ وأعتقد أن تونس ستُقدم عاجلا أم آجلا على حركة تصحيح للثورة. لكننا نود أن يكون التصحيح بمباركة من النهضة أي أن تُعلن هذه الأخيرة في أقرب وقت عن استعدادها للتخلي عن كل القوانين الإقصائية وتقبل بما قدمه الخبراء من تنقيح بمشروع الدستور، وتترشح جزئيا في الانتخابات القادمة حتى  تكسب ما يلزم من الخبرة في تصريف شؤون الحكم (الملاحظ أن عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة نصح في أحد حواراته حزبه بالبقاء 20 سنة في المعارضة لكي يتعلم شؤون الحكم وقيادة البلاد). لكن مع ذلك أؤمن أن بإمكان النهضة أن تشارك جزئيا في الحكومة القادمة (حكومة ما بعد الانتخابات) مشاركة محدودة. وأعتقد أن في هذه المشاركة المحدودة إبقاء على كيانها لأن الناخب سوف يحسب ألف حساب عند التصويت في الانتخابات القادمة، لكن سترتكب حركة النهضة أخطاء فادحة لو فكرت في إطالة المرحلة الانتقالية. وأنصحها كذلك أن تتخلص من كل تبعية لفكر الإخوان وأن تصبح حزبا سياسيا مدنيا تونسيا دون تنصيص على مرجعية إسلامية لأن هذه المرجعية مشترك عمومي بين كل التونسيين لا يجوز لأي حزب احتكارها. وأعتقد أن أمام راشد الغنوشي فرصة تاريخية لإصلاح خطإ استراتيجي ارتكبه عندما رفض بشدة مقترح حكومة التكنوقراط. وعليه أن يُقنع حزبه بتغيير جذري في استراتيجيته للحكم، تغيير يقوم على مشاركة محدودة لحزبه في السلطة، وأن يبدأ قبل ذلك في تحديد تاريخ نهائي للانتخابات.
الشيخ تميم ابن حمد وبداية الانحدار الإخواني

إن تغيير الحكم في قطر له دلالة على المدى المتوسط والبعيد. والإخوان في العادة يقرؤون ظاهر السطور لا خلف السطور (انظر على سبيل المثال تصريح الوزير التونسي السابق للخارجية رفيق عبد السلام الذي يدل على قصر محدود في الرؤية الاستشرافية لتغيير الحكم في قطر). فالتغيير الذي حصل في قطر سيتبعه، فيما أرى، تغيير في مصر وتونس وعدة بلدان. فالأمير القطري الجديد شاب مثقف، ومطلوب منه تعصيرُ مؤسسات البلد ووضعه على سكة الدول الديمقراطية الحداثية، وهو مشروع لا يتماشى مع فكر الإخوان. وسيختفي في المدى المتوسط ،لا القريب، السند المعنوي والمادي لتيار الاخوان لأنه اتضح أنه تيار غير قادر على التطابق مع الديمقراطية. وربما تظهر في الأثناء تيارات إسلامية معتدلة في العالم العربي تؤسس لثقافة جديدة كانت غائبة في مشروع ثورة الربيع العربي، ثقافة تؤسس للتعايش الحقيقي لا المغشوش مع الآخر، ولحوار جدي بين الأديان والحضارات، ولانفتاح على كل ما هو جيّد في الثقافة الكونية. وأعتقد أن الشيخ تميم ابن حمد سيطوي لاحقا صفحة الإخوان لأنه سيجد رغبة مجتمعية لدى الشعوب العربية في طي هذه الصفحة.